أدى مئات الفلسطينيين صلاة الظهر على أبواب المسجد الأقصى، فيما قررت المرجعيات الدينية بالقدس تأجيل الدخول إلى الحرم الشريف إلى صلاة العصر.

وفي وقت سابق دعا مفتي القدس والمرجعيات الدينية الأخرى في المدينة المصلين للعودة إلى إقامة الصلاة داخل المسجد الأقصى المبارك، بعد التأكد من إزالة البوابات الإلكترونية ورفع القيود الإسرائيلية.

وصدر القرار بعد استكمال عمليات إزالة الكاميرات والبوابات الإلكترونية التي نصبتها السلطات الإسرائيلية في بوابات الأقصى بعد الأحداث الدامية في البلدة القديمة في 14 يوليو/تموز الجاري.

وشارك مفتي القدس في اجتماع للقيادة الفلسطينية برام الله، إذ أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الاجتماع أن صلاة الظهر ستقام داخل الأقصى. لكن المرجعيات الدينية المجتمعة في القدس دعت المصلين إلى صلاة العصر لتمكين جميع الراغبين من التجمع.

إقرأ المزيدوأشاد عباس بصمود المقدسيين، مسلمين ومسيحيين، في وجه إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى، معتبرا أن وقفتهم كانت من أجل أن يحق الحق ويزهق الباطل.

بدورها، أوضحت المرجعيات الدينية ممثلة برئيس مجلس الأوقاف الإسلامية ورئيس الهيئة الإسلامية العليا ومفتي القدس الديار الفلسطينية والقائم بأعمال قاضي القضاة- أن الاحتلال قام بإزالة الجسور والممرات الحديدية الأرضية وقواعد الكاميرات التي ثبتت مؤخرا على أبواب المسجد الأقصى، وذلك بعد يومين من إزالة البوابات الإلكترونية، واصفة ذلك بالنصر العظيم المشرف لأبناء الشعب الفلسطيني.

وثمنت المرجعيات صمود الشعب الفلسطيني، وترحمت على القتلى الذين سقطوا أثناء الاحتجاجات دفاعا عن الحرم الشريف.

وتابعت المرجعيات في بيانها: "إن الصمود التاريخي والوحدة والاجماع حول قضية الاقصى أرغم الاحتلال على التراجع عن قراراته الأخيرة الباطلة والظالمة بحق المسجد، راجين أن تبقى الهمة عالية ومرفوعة الرأس، لأن الطريق لا زالت طويلة وتحفها الأشواك والمكاره".

وشددت المرجعيات على أن ما تم تحقيقه مجرد جزء من "مطالبنا العادلة، والمتمثلة بإعادة مفاتيح باب المغاربة المغتصبة منذ عام 1967، لدائرة الأوقاف الإسلامية ودخول كافة المسلمين من كافة أبواب الأقصى دون قيد أو إعاقة".

وأضاف البيان: "نقدر موقف القيادة الأردنية الهاشمية وعلى رأسها الملك عبد الله الثاني، وموقف القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، على دعمهم ومؤازرتهم المعهودة".

وناشدت المرجعيات الدينية الملك عبد الله الاستمرار في استخدام كافة أوراق الضغط على إسرائيل للحد من انتهاكاتها.

المصدر: وكالات

 

توصل رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في لقائهما قرب باريس اليوم، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بليبيا، وفقا لما نقلت فرانس برس.

وقال بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية عقب اللقاء: "نتعهد بوقف إطلاق النار والامتناع عن استخدام القوة إلا في حالات تتعلق بالجهود المشتركة في محاربة الإرهاب".

ووفقا للبيان، تعهد حفتر والسراج أيضا بالسعي لبناء دولة مدنية ديمقراطية تضمن فصل السلطات والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الإنسان، كما اتفقا على توفير ظروف مناسبة لإجراء انتخابات في البلاد في أسرع وقت.

يذكر أن لقاء حفتر والسراج، أبرز شخصيتين مؤثرتين في المشهد الليبي، عقد برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان يسعى للحصول على تعهد منهما بالتوصل إلى تسوية وإنهاء الفوضى.

 

وأشار السراج وحفتر إلى أنهما اتفقا على تفعيل اتفاق الصخيرات السياسي، الذي وقعت عليه الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015، ومواصل الحوار السياسي الليبي، استكمالا للقاء أبو ظبي في مايو 2017.

يذكر أن الزعيمين الليبيين سبق أن التقيا في بداية مايو/أيار في أبوظبي دون أن يسفر ذلك عن نتيجة. وهو ثالث لقاء بينهما إذ التقيا في يناير/كانون الثاني 2016 بعيد تعيين السراج.

المصدر: وكالات

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن لا صفقات ولا تفاوض في حادثة السفارة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن القضية حاليا لدى الادعاء العام.

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي في عمان اليوم إن الحكومة تمسكت بعدم مغادرة حارس أمن السفارة الإسرائيلية قاتل المواطنين الأردنيين قبل أخذ إفادته، رغم تمتعه بالحصانة الدبلوماسية.

وأشار إلى أن هناك قوانين دولية ملزمة بخصوص الحصانة الدبلوماسية و"نحن تعاملنا بما يضمن حق الأردن"، معربا عن تصميم الحكومة على ضمان محاكمة عادلة في القضية.

وأضاف: "حادثة السفارة الإسرائيلية قضية جرمية ويتم التعامل معها وفق القانون المحلي والدولي، ولا نقايض بدماء أبنائنا".

من جهته قال وزير الشؤون القانونية الأردني بشر الخصاونة في نفس المؤتمر إن مطلق النار الإسرائيلي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ولا يجوز التحقيق معه وفق الاتفاقيات الدولية.

وأوضح الخصاونة أن اتفاقيات فيينا حول الحصانة الدبلوماسية التي وقع عليها الأردن ملزمة، متابعا أن "هنالك إصرار من جانبنا بالاستماع لرواية مطلق النار الإسرائيلي وتتبع جميع الإجراءات القانونية بما يحقق العدالة".

المصدر: وكالات

 

أعلن مصدر عسكري سوري أن الجيش الوطني السوري يقف حاليا على بعد 30 كلم عن مدينة الرقة الخاضعة لداعش، وأكد المصدر أن القوات السورية تستطيع تحرير المدينة خلال 5 ساعات.

وقال ممثل الجيش السوري: "قسمت معركة الرقة إلى 3 مراحل: الأولى بدأت بتحرير مطار كويرس ومن ثم تمكن الجيش من الوصول إلى الأطراف الجنوبية الغربية للرقة".

المرحلة الثانية من المعركة تضمنت تحرير مدينة الرصافة ومئات الحقول النفطية في المنطقة وتمكن الجيش من تأمين وضمان سلامة طريق السيارات بين الرصافة -أثريا الذي يصل بين محافظات حلب والرقة وحمص.

والمرحلة الثالثة هي حاليا قيد التنفيذ وخلالها وصل الجيش إلى منطقة تقع على بعد 10 كم عن نهر الفرات و 30 كيلومترا عن الرقة، ويمكن للجيش الوصول إلى المدينة خلال 5 ساعات ولذلك بات تحرير الرقة يرتبط بلحظة بدء الهجوم.

وتترافق العملية العسكرية للجيش مع عملية إنسانية، وجهزت القوات المسلحة في الرصافة مراكز إيواء مؤقتة، وتقدم الخدمات هناك للنازحين من الرقة.

 

المصدر: نوفوستي

 

زادت سلطات الاتحاد الأوروبي الضغط على فيسبوك وغوغل وتويتر لتعديل شروط الاستخدام بحيث تتماشى مع قانون الاتحاد وذلك بعد أن اعتبرت أن المقترحات التي قدمتها الشركات التكنولوجية العملاقة غير كافية.
وبعثت المفوضية الأوروبية وسلطات حماية المستهلك في التكتل رسائل للشركات الثلاث اطلعت عليها رويترز اليوم الاثنين وذلك لمطالبتها بتحسين تغييراتها المقترحة التي ستدخلها على شروط الاستخدام بنهاية سبتمبر.
ولدى السلطات صلاحية فرض غرامات إذا لم تلتزم الشركات.ولم يرد ممثلون عن فيسبوك وتويتر على طلبات بالبريد الإلكتروني للتعليق ورفض متحدث باسم جوجل التعليق.
وتتركز مخاوف السلطات بالأساس على الإجراءات التي اتخذتها شركات التواصل الاجتماعي لإزالة المحتوى غير القانوني من على مواقعها الإلكترونية والشروط التي تحد من مسؤوليتها والشروط التي تمكنها من أن تحذف المحتوى الذي ينشره المستخدمون.
وجاء في الرسائل أن السلطات الأوروبية أمهلت الشركات الأمريكية الثلاث حتى 20 جويلية لتقديم مقترحات جديدة والتي سيتعين تنفيذها بحلول نهاية سبتمبر.وقال رجل مطلع على القضية أن اثنتين من الشركات قدمتا مقترحات معدلة في حين طلبت ثالثة مزيدا من الوقت رافضا تحديدها.
وكانت الشركات اقترحت في بادئ الأمر تغييرات على شروط وأحكام استخدامها في مارس آذار لتهدئة مخاوف الهيئات التنظيمية. وكانت النقاط العالقة شروطا مثل التي أجبرت المستهلكين الأوروبيين على طلب تعويضات في كاليفورنيا، حيث مقرات الشركات، وليس في بلدانها.
وتواجه شركات التكنولوجيا الأمريكية تدقيقا شديدا في أوروبا بسبب طريقة عملها بدءا من قضايا الخصوصية إلى مدى سرعة حذف المحتوى غير القانوني أو الذي ينطوي على تهديد.
وطالبت السلطات والمفوضية الشركات بتقديم مزيد من التفاصيل بشأن الإطار الزمني والمواعيد النهائية التي ستحددها للتعامل مع الإخطار عن المحتوى الذي يعتبر غير قانوني وفقا لقانون المستهلكين وكذلك تخصيص صفحة أو عنوان للبريد الإلكتروني للإخطارات من هيئات حماية المستهلكين.
وبالإضافة إلى ذلك تضغط الهيئات من أجل إجراء يجري بموجبه إبلاغ المستهلكين قبل إزالة محتواهم أو إعطائهم فرصة للطعن على ذلك. 
الصفحة 4 من 157

  تابعونا على:

فيديوهات الخبر

 

 

المتواجدون حالياً

206 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

رياضة وطنية

ثقافة و فنون

رياضة عالمية