تراجع الدينار التونسي من جديد أمام الأورو إذ فقد نسبة 0.2 بالمائة من قيمته خلال شهر فيفري بعد أن سجّل ارتفاعا بنسبة 3.3 بالمائة خلال شهر جانفي الماضي، حسب بيان صادر عن مجلس إدارة البنك المركزي.

وأعلن المصدر ذاته أن بداية سنة 2015 اتسمت بظهور مؤشرات اقتصادية سلبية في مجملها باستثناء التجارة الخارجية شملت بالخصوص القطاع الصناعي الذي سجل تراجعا في شهر أكتوبر 2014 بنسبة 0.9 بالمائة بسبب تراجع الإنتاج في الصناعات غير المعملية سيما في قطاعي المناجم والطاقة مع تقلص صادرات أهم القطاعات الموجهة للتصدير خلال جانفى 2015 .