الإثنين, 31 جويلية 2017 14:22

هيومن رايت واتش تونس : قانون المصالحة يعطل العدالة الانتقالية

كتبه 
قيم الموضوع
(0 أصوات)

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ان الاجراءات الواردة في نص مشروع قانون "المصالحة الاقتصادية والمالية " المعروض على مجلس نواب الشعب من شأنها "تقويض مسار العدالة الانتقالية، الذي انطلق في 2013 بتبني "القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها"والذي نصّ على مقاربة شاملة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي، وأنشأ "هيئة الحقيقة والكرامة" المكلفة بكشف الحقيقة حول انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت بين سنتي 1955 و2013

واشارت المنظمة في بيان نشرته اليوم على موقعها بالانترنت ان هذا القانون سيمنح "عفوا لمسؤولي وموظفي الدولة المتورطين في فساد مالي أو سوء تصرف في أموال الدولة. كما انه سيُعرقل عمل الآلية التي أنشأتها تونس للنظر في الجرائم الاقتصادية، والتي يرتكز عملها على الوصول إلى الحقيقة والتعويض والمرونة القضائية" في اشارة الى هيئة الحقيقة والكرامة

واضافت المنظمة ان مشروع القانون - ان تم تمريره - سيوقف أي ملاحقات حالية ومستقبلية للموظفين والمسؤولين المتورطين في قضايا فساد وسوء تصرف في المال العام، إن لم يفعلوا ذلك لمصالحهم الشخصية.كما اعتبرت المنظمة ان القانون سيُبطل أيضا العقوبات والملاحقات القضائية في حق رجال الأعمال ومسؤولي الدولة الذين استفادوا شخصيا من الفساد والرشوة. وسيُسمح لهؤلاء بالتفاوض حول "صفقة "مصالحة" مع الهيئة المعنية حول ارجاع الأموال التي حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة لخزينة الدولة

وقالت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس حسب ذات البيان ان "الإفلات من المحاسبة يعطي لمنتهكي حقوق الإنسان ضوءا أخضر للاستمرار في انتهاكاتهم، وعدم معاقبة الجرائم الاقتصادية يتسبب فقط في مزيد من الفساد"".

قراءة 179 مرات

  تابعونا على:

كاريكاتور اليوم

Has no content to show!

فيديوهات الخبر

 

 

المتواجدون حالياً

292 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

رياضة وطنية

ثقافة و فنون

رياضة عالمية