طباعة
الخميس, 16 ماي 2019 16:07

الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي: »مشروع اتفاقية الاليكا يحمل انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الوطني «

كتبه 
قيم الموضوع
(0 أصوات)
قال الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي، محسن النابتي ان اتفاقية « الاليكا » تعد خطوة خطيرة بالنسبة للحكومة التونسية، سيما وانها ستعمق من انهيار الاقتصاد الوطني، لافتا الى ضرورة انارة الراي العام بمدى خطورة هذا المشروع واكد خلال الندوة التي انتظمت ليلة امس بتونس العاصمة حول « اتفاقية الاليكا والتطبيع مع العدو » ببادرة من الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع بمناسبة الذكرى السنوية لليوم العالمي للعودة (ذكرى النكبة)، عدم التكافؤ بين تونس والاتحاد الاوروبي من خلال الاحكام والنقاط التي تم طرحها في ما يتعلق بمجال الفلاحة وقطاع الخدمات ،على غرار المحاسبة ومكاتب الدراسات والبنوك واضاف ان هذه الاتفاقية من شانها اعادة الاحتلال الزراعي بالنسبة للقطاع الفلاحي ، وبالتالي عودة انتصاب المعمرين على ارض تونس من جديد بعد ستة عقود من الاستقلال ، باعتبار ان الفلاحة في بلادنا لا تزال تمثل قطاعا هشا غير قادر على منافسة السوق الاوروبية وذكر النابتي ان اتفاقية الشراكة الاولى بين تونس والاتحاد الاوروبي في 1995 قد دمرت النسيج الصناعي التونسي ، ليقوض مشروع « الاليكا » بقية القطاعات الحيوية في ظل عدم قدرة التونسي على منافسة المنتوج الاوروبي في بلاده وعدم القدرة على الانتصاب في البلدان الأوروبية واشار في هذا السياق الى التضييق على كثير من موارد الرزق ومواطن الشغل ، بما يجعل تونس مجرد سوق تابعة للغرب والاتحاد الاوروبي في ظل عدم احكام ادارة هذه المفاوضات للدفاع عن مصالح الشعب التونسي و المحافظة على قطاعي الفلاحة والخدمات في تونس واكد ان مثل هذه الاتفاقيات والعلاقات مع البنك العالمي وصندوق النقد الدولي التي تتضمن شروطا مجحفة في حق الاقتصاد التونسي هي بالاساس ضرب للسيادة الوطنية واستقلال القرار الوطني، بما تمثله من املاءات تكرس للهيمنة والاستعمار وتعطيل التنمية وتخريب الموارد الذاتية وقال انه ان الاوان للتوجه الى اسواق اقتصادية جديدة بعيدا عن الاتحاد الاوروبي الذي يرتبط به اقتصادنا الوطني بنسبة 80 بالمائة ، وذلك في ظل اقلاع كتل ضخمة في العالم ، بما فيها الدول الافريقية والاسيوية ودول امريكا اللاتينية، و التي من شانها فتح افاق رحبة للتحرر من الهيمنة الاوروبية الاستعمارية كما اشار الى ضرورة ان تنضوي هذه الاتفاقية تحت احكام المنظمة العالمية للتجارة اي احكام نظام التجارة المتعددة الاطراف و المؤسسة على مبادئ « التبادلية » و »الدولة الاكثر بالرعاية » و »المعاملة الوطنية » على قدم المساواة بين البلدان في اطار مناطق التبادل الحر وبين الشركات الاجنبية والوطنية وبين المستثمرين الاجانب والمستثمر الوطني ولفت النابتي في هذا السياق، الى ان مشروع « الاليكا » انبنى على التفاوت بين الشركات العالمية والوطنية في ظل غياب نظام خدماتي وفلاحي بارز في تونس ، بما يعمق هشاشة القدرات التنافسية للاقتصاد حين فتح السوق التونسية للشركات العالمية والمستثمر الاجنبي على اساس عدم التكافؤ وشدد على ضرورة معرفة خفايا التفاوض حول الاتفاقية وكيفية توظيفها لصالح الاقتصاد الوطني، سيما وان نسبة البطالة اصبحت عالية بالنسبة لخريجي وحاملي الشهادات العليا تبعا لمثل هذه الاتفاقيات التي ستشمل قطاعي الفلاحة والخدمات والاستثمار وازاء غياب منظومة انتاج تستوعب هذه الطاقات ، داعيا الى التعامل مع هذا المشروع بكل حذر ومن جانبه،اكد الخبير في الاقتصاد السياسي والصناعي، جمال الدين العويديدي ان تونس تعيش عملية هيمنة واسعة من طرف الاتحاد الاوروبي ابتداء من اتفاقية 1995 التي تسببت في خسارة اكثر من 10000 مؤسسة صناعية في تونس وبالتالي فقدان زهاء 400 الف موطن شغل منذ التسعينات حسب الاحصائيات الرسمية وافد بانه تم في وقت سابق توجيه عريضة لرئيس الجمهورية لمطالبته بوقف مفاوضات الشراكة مع الاتحاد لما تمثله من خطورة كبيرة على الاقتصاد الوطني واجراء دراسات استراتيجية من قبل كفاءات وطنية يشار الى ان مختصر كلمة « اليكا » مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق وهو مشروع اتفاق بين تونس والاتحاد الاوروبي لتوسعة التعاون الاقتصادي ويهدف هذا الاتفاق بالخصوص إلى تكملة وتوسعة الاتفاق ليشمل قطاعات أخرى اضافية لمنطقة التبادل الحر الخاصة بالصناعات المعملية والتي تم ارساؤها بموجب اتفاق الشراكة لسنة 1995 و استكمال تنفيذها سنة 2008 واقتصرت اتفاقية الشراكة لسنة 1995 على حذف المعاليم الجمركية فقط على المنتوجات المصنعة وتبادل بعض التنازلات بالنسبة لقائمة تشمل بعض المواد الفلاحية والغذائية والصيد البحري في اطار حصص
قراءة 121 مرات