سياسة

  أكد وزير أملاك الدولة حاتم العشي في تصريح اعلامي على هامش ندوة عقدت بالعاصمة اليوم الخميس أن مشروع قانون المصادرة المدنية سيكون قانونا جديدا على تونس رغم مصادقة تونس سنة 2008 على الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. وأضاف وزير أملاك الدولة أ تونس مطالبة ككل البلدان المتقدمة بإتباع هذا القانون وذلك من أجل تتبع المال غير المشروع وليس من أجل تتبع الأشخاص على حد قوله.  وأوضح العشي أن هذا المشروع هو الوحيد القادر على مكافحة ظاهرة الفساد والكسب غير المشروع والذي استشرى كثيرا في تونس خلال الفترة الأخيرة.
  أكد نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة، أن أحزاب الرباعي الحاكم أمس في مقر حركة النهضة، قد نددت بشدة بالممارسات التي أتاها الأمنيون المحتجون في القصبة، ودعت الحكومة إلى تخاذ الإجراءات التأديبية والإدارية ضد كل من ارتكب تجاوزا من الأمنيين خلال تحركهم الأخير. وأضاف البحيري خلال استضافته في حصة "كلمة صباح" على موجات راديو كلمة، أن اجتماع الرباعي الحاكم قد تواصل إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس، وتناول موضوع نقابة الأمن الداخلي، واعتبر ممثلو الأحزاب الحاكمة، أن ما قامت به النقابة تجاوز للقانون ومس من هيبة الدولة.
  أكد منجي الرحوي النائب عن الجبهة الشعبية، خلال استضافته في حصة "كلمة نساء" على موجات راديو كلمة، أنه لا يستبعد من وجهة نظره الخاصة، التقارب والتنسيق بين نواب الجبهة الشعبية ونواب كتلة الحرة (المنشقين من نداء تونس والمنظمين إلى مشروع محسن مرزوق). وأضاف الرحوي أنه يعرف نواب هذه الكتلة ويحترمهم ويرى أنه يمكنه العمل مع معضمهم، قائلا "نأمل أن تكون معهم مسائل مشتركة على غرار مدنية الدولة والخيار المجتمعي الذي ما يزال مهددا
  كشف عبادة الكافي النائب عن كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب اليوم أنّ المؤتمر الاول لـحركة مشروع تونس سيكون خلال شهر جوان القادم لان القيادة هي التي سيفرزها صندوق الاقتراع وفق تعبيره. وقال الكافى ل"الخبر التونسية"  "حزبنا سيكون ديمقراطيا ولا وجود لاي شخص منصب مهما كانت مكانته لانه لا ننسى اننا استقلنا من حزب "نداء تونس" بسبب غياب الديمقراطية" وحول علاقة الحزب الجديد بحركة النهضة قال الكافي " نحن حزب عصري وديمقراطي وكل ما يعارض هذا الفكر سنجابهه ،النهضة لها وجودها وممارساتها وحسب ممارساتها سيكون موقفنا منها"  
عبر مجلس نواب الشعب عن إستنكاره الشديد لما آلت اليه بعض تحركات النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي من مس بهيبة الدولة ومؤسساتها ورموزها وخرق لمبادئ العمل النقابي بإقتحام مقر رئاسة الحكومة وتعطيل المرافق العمومية الأساسية وهو ما لا يبرر المطالبة بالحقوق مهما كانت مشروعة . ودعا المجلس الى تتبع القائمين القائمين بهذه الأعمال والى التمسك بمبدإ الحوار لحل الإشكالات في كنف المسؤولية والتقيد بأحكام الدستور وفق ما جاء في البيان اثر اجتماع المكتب ورؤساء الكتل والذي تحصلت إكسبراس أف أم على نسخة منه.

  تابعونا على:

كاريكاتور اليوم

Has no content to show!

فيديوهات الخبر

 

 

المتواجدون حالياً

672 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

رياضة وطنية

ثقافة و فنون

رياضة عالمية